أكّد عضو المجلس السّياسي في "التيار الوطني الحر" المحامي وديع عقل، في حديث لـ"النشرة"، أنّ "مصرف لبنان ووزارة المالية عملا خلال الأشهر الماضية على "تطفيش" شركة الفاريز ومارسيل لمنع الإستمرار في ملفّ التّدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي"، لافتا إلى أنّ "التّحذير الّذي أطلقه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل أيّام يصبّ في إطار رفض الممارسات الحاصلة، والإستمرار بالملفّ".
ولفت عقل إلى أنّ "الإيجابيّة الوحيدة في الإجتماع بين وزارة المالية ومصرف لبنان وممثّل شركة ألفاريز ومارسل وهو بقاء الشّركة، ولكن بكلّ صراحة المماطلة مستمرّة، ومن جهتي أتعاطى بحذر مع إعلان وزارة المال الموافقة على تزويد الشّركة بالمعلومات المطلوبة، ولا يمكن التّأكيد بأنّ التّعاطي يتّسم بالجدّيّة".
ورأى عقل أنّ "المجموعة الّتي تعطّل تشكيل الحكومة هي نفسها الّتي ترفض الإستمرار بالتّدقيق، وهدف الفريق الّذي سمّى رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري في الإستشارات النيابية هو تطيير التدقيق الجنائي"، مشيرًا إلى أنّه "في ظلّ الإنهيار المالي الّذي يعاني منه البلد يجب أنّ نوضح أنّ التّدقيق لن يرد كافّة الأموال المنهوبة، ولكن سيبرهن أنّ العدالة موجودة في لبنان، وهذا كفيل بإعادة الثّقة للإقتصاد اللّبناني وتنشيطه من جديد".
وشدّد عقل على أنّ "أحد أهداف المماطلة هو تطيير مهلة قانون رفع السرية المصرفية المحدّد بسنة واحدة، وأبعد من ذلك، هناك من يسعى إلى إنتظار انتهاء ولاية الرئيس عون، وبالتّالي وضع ملفّ انهاء التّدقيق في سلّة واحدة مع انتخابات رئاسة الجمهورية"، مؤكدًا أنّ "هذا الملفّ في غاية الصّعوبة وعلى جميع المخلصين الإستمرار في الضّغط لتحقيقه".
واعتبر عقل أنّه "بمجرّد استقدام شركة أجنبيّة لإجراء التّدقيق هو مؤشّر واضح وصريح على مدى فشل أجهزة الرقابة القضائيّة والإداريّة، وعلى فشل القضاء الجزائي أيضا"، مشيرًا إلى أنّ "النيابة العامة المالية وهيئة الرّقابة على المصارف، وهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، والمجلس المركزي، بالإضافة إلى النيابة العامة التمييزية، كلّ هؤلاء يتحمّلون مسؤوليّة الوضع المالي في البلد، وهذا الكلام ليس بهدف تبرئة السّياسيّين، ولكن من واجب كلّ الهيئات والنّيابات الّتي ذكرتها حماية أموال اللّبنانيين".
وحول إدّعاء القاضية غادة عون على حاكم مصرف لبنان رياض سلامه بملفّ التحويلات المصرفية، إعتبر عقل أنّ "القاضية عون أصبحت في دائرة الخطر وأخاف عليها من الإيذاء الجسدي، فهي الوحيدة من القضاة الّتي تجرّأت على ضرب المافيا الماليّة، ومستمرّة بعملها رغم كلّ الضّغوطات الّتي تتعرّض لها، ففي حين يعيش البلد أزمة كبيرة، هناك من استخدم رواتب الموظّفين في القطاع العام بالمضاربات بغية تهريب الدّولارات إلى الخارج، ومن واجب الشّرفاء في البلد الوقوف إلى جانبها ودعمها".
وفي سياق آخر، كشف عقل أنّه "بالتّزامن مع زيارة وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس إلى لبنان، وجه النّائب السويسري فابيان مولينا كتابا يُطالب فيه تجميد أموال السّياسيّين اللّبنانيين في سويسرا وإعادتها إلى الشّعب المنهوب الّذين يعيش كارثة إقتصاديّة، وقد سبق لهذا النّائب أن وجّه عدة أسئلة حول الموضوع داخل مجلس النواب السويسري، وأكّد مرارا أنّ بإمكان سويسرا الّتي تساعد لبنان ببضعة ملايين بعد انفجار مرفأ بيروت أن تساهم بمعالجة ملفّ الأموال في مصارفها، وعندها سيكون الشعب اللبناني قادرا بمفرده على معالجة أزماته"، معتبرًا أنّ "رسالة مولينا هي عار على مجلس النواب اللبناني، ففي حين ينبري نائب سويسري للدّفاع عن حقوق اللبنانيين نجد أنّ الصّمت يخيّم على نواب الأمة عندنا".
وأوضح عقل أنّه "فيما يتعلّق بهذا الملفّ، يجب أن نلفت الإنتباه إلى أنّ شبهة الفساد وتبييض الأموال في سويسرا، واساس هذا المال الفاسد هو لبنان، لذلك وبغضّ النّظر عن التّحقيق السّويسري من واجب القضاء اللّبناني اجراء تحقيق، والملفّ اليوم لدى القاضي غسّان عويدات والمحامي العام جان طنوس وإذا لم يقوما بواجبهما يعتبر ذلك تقصيرا واضحًا".
